واگذاری تراورس به بخش خصوصی از ابتدا اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی معاون و زیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن از آغاز فرآیند اجرایی بازگشت شرکت خصوصی سازی شده تراورس به دولت (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) خبر داده است.

مدیرعامل راه آهن از وضعیت نامناسب مالی این شرکت، مسدود بودن حساب‌های آن با شکایت شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف و اخذ تسهیلات متعدد بدون آنکه ریالی از این وام‌ها به تراورس وارد یا اینکه بخش اعظم این وام‌ها به بانک‌های وام دهنده عودت داده شود، گلایه کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پای امیر منصور آریا در میان بود

شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) در سال ۱۳۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شد که از دولت منتزع و در سال ۱۳۹۱ به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ نصرالله پژمانفر رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از صدور رأی دادگاه مبنی بر بازگشت شرکت تراورس به دولت (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) خبر داد.

ورود رئیسی به موضوع تعویق حقوق کارگران تراورس در کسوت ریاست قوه قضائیه

این در حالی است که در دی ماه ۱۳۹۸ و پس از سفر استانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که در آن زمان در کسوت ریاست قوه قضائیه بود به البرز و دیدار با کارکنان شرکت تراورس که از تعویق چند ماهه حقوق‌های خود گلایه داشتند، رئیس وقت قوه قضائیه قول مساعد برای پیگیری این موضوع داد

تراورس در آن زمان ۶ هزار کارگر داشت که در سراسر کشور در حال فعالیت بودند.

شرکت تراورس در حال حاضر مدعی است که ۷۰ درصد پروژه‌های نوسازی خطوط ریلی و تعمیر و نگهداری خطوط آهن و همچنین تولید انواع تراورس های چوبی و بتنی را در اختیار دارد.

مدیرعامل سابق راه آهن: برخی می‌گفتند بازگشت تراورس به دولت نوعی پسرفت است

سعید رسولی مدیرعامل پیشین شرکت راه آهن نیز ۳ اسفند ۱۳۹۹ در یک برنامه زنده تلویزیونی از جدا شدن تراورس در سال ۱۳۹۱ از راه آهن و صدور رأی نهایی دادگاه در ۹ بهمن ۱۳۹۹ مبنی بر بازگشت این شرکت به دولت خبر داده بود.

مدیرعامل سابق راه آهن در ۱۷ خرداد امسال نیز در مراسم معارفه هیئت مدیره و مدیرعامل جدید تراورس گفت: شرکت راه‌آهن در شرایطی مسئولیت شرکت تراورس را به عهده گرفت که برخی آن را منع می‌کردند و از این اتفاق به عنوان بازگشت و پس رفت یاد می‌کردند.

رئیس سازمان خصوصی سازی: تراورس اصلاً نباید واگذار می‌شد

حسین قربانزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بازگشت مجدد برخی شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی گفت: معتقدم باید صلاح خریدار و دولت توأمان بررسی شود.

وی درباره صدور حکم بازگشت تراورس به شرکت راه آهن اظهار کرد: تراورس اصلاً نباید واگذار می‌شد چون وظایفی که بر عهده این شرکت بود، یک فعالیت حاکمیتی بود.

کد خبر 5423886

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی حسین قربانزاده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی واگذاری شرکت های دولتی وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت بانک مرکزی ایران قیمت گوشت قیمت دلار سید احسان خاندوزی بورس پتروشیمی عمان توسعه تجارت با همسایگان جواد اوجی سید رضا فاطمی امین بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت شرکت راه آهن شرکت تراورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۳۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا