شرایط معیشتی کارگران تراورس بهتر خواهد شد

تین نیوز

در گزارش صفحه ریلی شماره 279 هفته نامه حمل ونقل منتشر شده 17 آذر ماه 99 می خوانید: شرکت دولتی تراورس که قدمتی حدودا ۳۰ ساله دارد، اردیبهشت سال ۱۳۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ اما خریدار (شرکت آهن و فولاد لوشان از طرف گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا) نتوانسته است اقساط خریداری را پرداخت کند و به‌تبع این اتفاق، شرکت تراورس نیز در حالت بلاتکلیفی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پی دستور رئیس محترم دستگاه قضا، اقدامات قضائی برای حل مشکلات این مجموعه مهندسی، تولیدی و خدماتی آغاز و پرونده آن به جریان می‌افتد. حال طبق اعلام شعبه ۲۱ مجتمع حقوقی شهید بهشتی تهران، واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) ابطال شد و این شرکت ۶۰۰۰ نفره به دولت بازگشته است؛ اما این تغییر چگونه محقق شد و بازگشت تراورس به دولت چه تأثیری بر آینده این شرکت و نیروهای کار آن خواهد داشت. مصطفی معینی، مدیرعامل شرکت تراورس در گفتگو با «حمل‌ونقل» به این موضوع پرداخته است.

ماجرای ابطال واگذاری از کجا شروع شد؟

بعدازاینکه سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که شرکت آهن و فولاد لوشان قادر به پرداخت اقساط بدهی (بابت شرکت تراورس) نیست، تقاضای ابطال واگذاری شرکت تراورس را به هیئت داوری داد. پس از جلسات مختلفی که برگزار و رأی در هیئت داوری صادر شد. درنهایت رأی در دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی تهران مطرح شد و در تاریخ ۹/۹/۹۹ در این شعبه رأی لغو واگذاری و برگشت سهام و شرکت تراورس به بدنه دولت صادر شد که با توجه به شرایط موجود این شرکت به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگشت. به‌این‌ترتیب این شرکت به دامن دولت برگشت و ان‌شاءلله با تمهیدات لازم مراحل انتقال در حال انجام است.

آیا امکان تجدیدنظر وجود دارد یا رأی قطعی است؟

طبق رأی دادگاه، این رأی قطعی است و این واگذاری باید صورت بگیرد. همان‌طور که می‌دانید سخنگوی محترم قوه‌قضائیه نیز روز پنجشنبه رأی را به‌صورت رسمی اعلام کردند و در مراحل انتقال هستیم. آنچه قطعی است این است از همان تاریخ ۹/۹/۹۹ این مجموعه به دولت برگشته است.

این بازگشت به دولت چه تأثیری در آینده شرکت خواهد داشت؟

با توجه به اینکه بخشی از مأموریت‌های این شرکت جنبه حاکمیتی دارد، سازمان خصوصی‌سازی هم‌زمان با اینکه اعلام کرد اقساط توسط شرکت‌های مربوط به امیرمنصور آریا پرداخت نشده، از دولت خواست این مسئولیت را به عهده بگیرد. از سوی دیگر این مجموعه پیشتر نیز از شرکت‌های اقماری راه‌آهن بوده است و حالا باید سهام و مدیریت آن به دولت برگردد تا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیم بعدی را اتخاذ کند. به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط و مشکلاتی که وجود داشته است و انتقاداتی که به واگذاری وارد بوده، با توجه به تغییر شرایط مأموریت‌های بیشتری به این شرکت واگذار خواهد شد.

شرایط برای نیروهای این شرکت نیز تغییر خواهد کرد؟ با توجه به مشکلاتی که وجود داشت.

کارگران این شرکت مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و مسائلی مانند بیمه را داشتند که قاعدتا با توجه به برگشت این شرکت به دولت مجموعه کارگری و فعالان بسیار خوشحالند و روح امیدواری و نشاط هم در بین پرسنل و کارگران این شرکت ایجاد شده است. فکر می‌کنم با حضور آنها در مجموعه دولت شرایط مالی و معیشتی آنها هم مناسب‌تر حل خواهد شد و می‌توانند امیدوار باشند که امنیت شغلی بیشتری خواهند داشت.

نقش قوه‌قضائیه را در تحقق این موضوع چگونه می‌بینید؟

ورود مستقیم قوه‌قضائیه در سال گذشته و در رأس آن جناب حجت‌الاسلام رئیسی به موضوعات شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که مشکلات تولید و معیشتی داشتند، قطعا نکته کلیدی و مهم حل این موضوع بوده است. در دی‌ماه سال ۹۸ ایشان مدیران شرکت را به حضور پذیرفتند و مشکلات با ایشان در میان گذاشته شد و ما از ایشان خواهش کردیم که شرایط شرکت را تعیین تکلیف کنند. چون از طرف خریدار اقساط پرداخت نمی‌شود و سازمان خصوصی‌سازی هم تقاضای لغو کرده بود. خوشبختانه کار با جدیت پیگیری شد. ایشان هم با سعه‌صدر کامل حرف‌های ما را شنیدند و از ما هم خواستند تولید و برنامه‌های شرکت را ادامه بدهیم و تولید قطع نشود و فرمودند که تعیین تکلیف این موضوع را به‌طورجدی دنبال خواهند کرد. خوشبختانه در آذرماه سال ۹۹ با توجه به پیگیری‌های متعدد این موضوع به نتیجه رسید و قاضی محترم پرونده رأی دادند.

باید تشکر ویژه داشته باشم از ریاست محترم قوه‌قضائیه و همکارانشان که در این خصوص به‌صورت جدی پیگیر بودند. همچنین از وزیر محترم راه‌وشهرسازی که با پیگیری‌های مستمر و مجدانه خود از مبادی ذی‌ربط، سازمان خصوصی‌سازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پیگیر بودند تشکر می‌کنم که کمک کردند تا این اتفاق بیفتد. قدردانی ویژه هم دارم از همکاران و پرسنل و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هر استان و استانداری‌ها که هر جا مراجعه کردیم با ما همراهی کردند و با توجه به سعه‌صدری که وجود داشت از طریق مراجع قانونی و بدون هیچ‌گونه تنش و درگیری کار پیش رفت. خوشبختانه شاهد درگیری و اعتصاب و مشکلی نبودیم و پرسنل محترم ما به مأموریت‌هایشان در پروژه‌ها ادامه دادند و حالا هم نتیجه این همکاری را می‌بینیم.

و در پایان؟

شرکت تراورس درحال‌حاضر بزرگ‌ترین شرکت ریلی در غرب آسیاست که با حدود بیش از شش هزار پرسنل در همه جای ایران فعال است. ما در بخش ساخت و توسعه شبکه ریلی و در بحث نگهداشت و تعمیرات خطوط ریلی درون‌شهری و برون‌شهری یعنی هم راه‌آهن و هم مترو مشغول انجام مأموریت هستیم و همچنین ماشین‌آلات تخصصی و ویژه‌ای برای صنعت ریلی داریم که با چهار کارخانه تولیدی در چهار استان کشور فعال هستیم و مسئولیت تولید فراورده‌های بتنی و تراورس‌های بتنی و چوبی را برای کشور بر عهده داریم. می‌خواهم بگویم ما با توانی بیش‌ازپیش به انجام مأموریت‌های خود خواهیم پرداخت و قطعا شرایط بهتر خواهد شد. در پایان اعلام می‌دارم در ملاقاتی که با وزیر محترم راه‌وشهرسازی داشتم، ایشان ضمن ابلاغ سلام به پرسنل و کارگران این شرکت بابت زحمات شبانه‌روزی و انجام امور به‌موقع اعلام کردند که مصرانه پیگیر حل مسائل معیشتی و خصوصا مسکن کارگران عزیز از طریق واگذاری مسکن مهر هستند.

ان‌شاءالله با توفیق الهی و وحدت همه‌جانبه پرسنل و مسئولان محترم شاهد رشد، پیشرفت، توسعه و تعالی شرکت در انجام امور محوله خواهیم بود. ضمن اینکه در حال نهایی‌کردن سند استراتژی توسعه و تعالی شرکت با مأموریت‌های جدید و نگاه به آینده (حضور درصحنه‌های بین‌المللی و پروژه‌های کلان داخل و خارج کشور) با رویکرد فعالیت‌های نوین، پیشرفته و مکانیزه کردن پروژه‌ها هستیم.

این گزارش را در سایت هفته نامه حمل ونقل بخوانید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تراورس سازمان خصوصی سازی شرکت تراورس قوه قضائیه خواهد شد راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۴۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه 70به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که 4میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

انتهای پیام/