واگذاری تراورس کجا، واگذاری جگوار کجا؟ / کارگران یک‌صدا خواستار بازگشت صنایع خصوصی به دولت هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۶۷۲۴
ساعت 24-مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاری‌ها را به دلیل شکست‌های بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند. تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماه‌های اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!
حدودِ هفت هزار کارگر تراورس که مسئول نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در استان‌های مختلف کشور هستند، از اردیبهشت امسال تا روزهای ابتدایی آذرماه، روزگار سخت و پردلهره‌ای را پشت سر گذاشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارگران که شرایط شغلی واقعاً دشواری دارند و در هر وضعیت آب و هوایی و اقلیمی، باید از خطوط و تجهیزات راه‌آهن در دورافتاده‌ترین مناطق کشور حفاظت کنند، بارها دلهره از این دست به آن دست شدن را تجربه کردند: آیا بالاخره بخش ناکارآمد و بدون بهره‌وری خصوصی کنار گذاشته می‌شود و این کارگران که به راستی وظیفه‌شان «حاکمیتی» است و با اصلی‌ترین بخش‌های زندگی روزمره کشور سروکار دارند، تحت مدیریت و قیومت دولت قرار خواهند گرفت؟!
بازگشت نهایی به دولت
روز نهم آذرماه، روابط عمومی شرکت پیمانکاری «تراورس» اطلاعیه‌ای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است که دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، رای به بازگرداندن شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داده است.
کارگران تراورس در ارتباط با این حکم قضایی به ایلنا گفتند: در حالی روز نهم آذر، دادگاه تجدیدنظر رای به واگذاری مجدد شرکت تراورس به راه‌آهن داده که ما کارگران بارها مخالفت خود را برای ادامه همکاری با شرکت ابنیه فنی تراورس با مدیریت خانواده گروه امیرمنصور آریا اعلام کرده‌ایم.
نصرالله پژمانفر (رئیس کمیسیون اصل نود مجلس) نیز در ارتباط با این رای گفته است: با پیگیری‌های چند ساله اینجانب شرکت تراورس که در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه به بخش خصوصی واگذار شده بود، اخیرا با رأی دادگاه به شرکت راه‌آهن بازگردانده شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی داشت: در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده بود، کارگران این شرکت از سوی جریانات مختلف تحت فشار بودند تا در رفت و آمد قطارها در خطوط ریلی کشور اخلال ایجاد کنند، اما کارگران این شرکت با وجود آنکه حق و حقوق‌شان هم ضایع می‌شد، به هیچ وجه تحت تأثیر فشارهای جریانات مختلف قرار نگرفتند.
رای نهم آذرماه که کارگران امیدوارند زمینه‌های اجرایی آن هرچه سریعتر فراهم شود و به سرنوشت رای اردیبهشت ماه دچار نشود، یک نقطه عطف در کنشگری‌ها و ممارست‌های چندماهه یا شاید چندساله کارگران تراورس تلقی می‌شود؛ این کارگران ماه‌هاست که درگیر مناقشات طولانی بر سر بازگشت به دولت هستند.
رفت و برگشتِ چندباره
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس، اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد. در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
پیش از آن، کارگران ماه‌ها بود که به دلیل بسته شدن حساب‌های اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند؛ اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر نمود!
آبان ماه را کارگران به دلهره و نگرانی گذراندند و بارها از مراجع قضایی پرسیدند و خطاب به مقامات مختلف نوشتند: چرا واگذاری به «راه‌آهن» در عرض پنج ماه و چند روز، ملغی شد؟!
امیدواری‌ها و نگرانی‌های کارگران
کارگران تراورس می‌گویند: از اردیبهشت تا آبان، مقدمات اجرایی بازگشت به راه‌آهن به مرحله اجرا درنیامد و ما کارگران شاهد نتایج ابطال واگذاری نبودیم؛ بنابراین امیدواریم این بار که رای محکم قوه قضاییه مبنی بر بازگشت به دولت صادر شده است، خیلی سریع از زیر قیومیت گروه امیرمنصور آریا خارج شده و به دولت بازگردیم. در ضمن قبل از بازگشت به دولت، پیمانکار باید مطالبات کارگران از جمله حق بیمه‌های معوق را پرداخت کند؛ کارگرانی هستند که مشمول بازنشستگی سخت و زیان‌آور می‌شوند اما به دلیل نپرداختن حق بیمه توسط کارفرما، امکان استفاده از آن را ندارند.
به گفته کارگران، بازگشت به دولت به معنای احیای امنیت شغلی از دست رفته و تضمینی برای دریافت به موقع حقوق و مزایای مزدی است؛ موهبتی که کارگران حدود ده سال از زمان واگذاری به پیمانکار بخش خصوصی از آن محروم بوده‌اند!
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سالهای اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
آیا برای سایر کارگران نیز «خبری خوش» در راه است؟
به نظر می‌رسد سرگردانی‌ها و مرارت‌های این ۷ هزار کارگر بعد از مدت‌ها رفت و برگشت و کجدار و مریز، سرانجام به پایان رسیده است؛ «بازگشت به دولت» یک خبر خوش برای همه کارگران شاغل در بخش خصوصی ناکارآمد است؛ از کارگران هفت تپه گرفته که در انتظار اجرای رای دیوان محاسبات برای لغو واگذاری و بازگشت به دولت هستند تا کارگران هپکو که بعد از واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت به تامین اجتماعی – به عنوان نهادی عمومی و شبه‌دولتی- روزگار بهتری را تجربه می‌کنند و توقع دارند سهام شرکت دوباره به بخش خصوصی واگذار نشود.
چهاردهم آذرماه، خبر خوش دیگری هم به گوش رسید؛ برخی منابع کارگری از ابطال واگذاری شرکت فولاد میبد توسط رای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند. گویا واحد تولیدی «مجتمع فولاد میبد» که از سال ۹۱ به دلیل مشکلات مالی فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده، با حمایت قوه قضائیه قرار است به زودی لغو واگذاری شده و فعالیت خود را مجدداً از سر بگیرد.
کارگران از اساس با «خصوصی‌سازی» مخالفند
تخلفات سازمان خصوصی‌سازی ایران به خصوص در دهه ۸۰ بر هیچکس پوشیده نیست؛ بارها نمایندگان مجلس و کارشناسان اذعان داشته‌اند که اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، ناموفق و شکست خورده بوده است؛ هم کارگران آسیب دیده‌اند و هم سطح تولید به شدت کاهش یافته و در مواردی مانند همین مجتمع فولاد میبد، به دلیل‌عدم اهلیت و کارشکنی‌های بسیار، تولید کاملاً متوقف شده است.
کارگران ایران از اساس با «خصوصی‌سازی» و «واگذاری به بخش خصوصی» که در ایران همان بخش خصولتی و رانتی است، مخالف هستند؛ «نه به خصوصی‌سازی» یکی از شعارهای کلیدی طبقه کارگر ایران است و تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هرجا مجتمع‌های تولیدی از زیر دست دولت خارج شده، سرنوشتی جز سقوط و حضیض ذلت نداشته‌اند.
اصولاً خصوصی‌سازی در اقتصادهای نوپا و در حال توسعه که البته توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، در تضاد با منافع ملی و رشد تولید ناخالص دولتی است.
«هاجون چنگ» در کتاب با ارزشِ «نیکوکاران نابکار» در این رابطه می‌گوید: دولت‌های غربی و امپریالیستی بعد از اینکه دهه‌های متوالی از صنایع نوپا و شکننده خود حمایت‌های مختلف دولتی صورت دادند و این صنایع را به مرحله رقابتی رساندند، حالا از جهان سوم و در حال توسعه می‌خواهند که از صنایع و کارخانجات خود حمایت نکنند و همه چیز را به دست‌های نامرئی آدام اسمیت بسپارند! آنها هدفی جز شکست صنایع در کشورهای درحال توسعه و از دور خارج کردن آنها ندارند.
چه اشتباهاتی رخ داده است؟
فرشاد مومنی (اقتصاددان) نیز در این رابطه با تاکید بر شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران به ایلنا می‌گوید: کافیست نگاهی به تجربه کشورهای موفق و پیشرفته در این زمینه بیندازیم؛ دو نمونه انگلیس و آلمان در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است.
مومنی می‌گوید: در انگلیس گفتگوهای اجتماعی یا حتی رفراندوم بر سر واگذاری‌ها شکل گرفت و در آلمان، سه تضمین کلیدی از طرف خصوصی می‌گرفتند و بعد، بنگاه را واگذار می‌کردند؛ آیا در ایران این میزان از دقت، وجود داشته است؟!
وی ادامه می‌دهد: در تجربه انگلستان، آن چیزی که متمایز است، وجه معرفتی- برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی است؛ آنها می‌گویند خصوصی‌سازی مطلوب هیچ فرمول واحدی حتی در یک کشور مانند انگلستان ندارد؛ برحسب رشته فعالیت‌های متفاوت و بر حسب نوع بنگاه و حتی برحسب مناطق متفاوت کشور، باید شیوه‌های متفاوتی برگزیده شود. اینکه به صورت کلیشه‌ای یک فرمان صادر کنیم و به آن شمول عام بدهیم، مهمترین دلیل شکست است. انگلیسی‌ها حتی در بعضی موارد، خصوصی‌سازی یک بنگاه مثلا خودروی جگوار را به رفراندوم گذاشتند! این کمپانی بعد از شکست و افت تولید در بخش خصوصی، مدت‌ها تحت کنترل دولت بود تا سرپا بشود و بعد که می‌خواستند واگذار کنند، مجبور به برگزاری رفراندوم شدند؛ آنقدر گفتگوهای گسترده‌ای در سطح ملی در این رابطه شکل گرفت که در نهایت، رفراندوم برگزار شد و البته در آن، اکثریت مردم گفتند همچنان تحت مدیریت دولت باقی بماند تا مراقبت‌های شایسته صورت بگیرد. تجربه انگلستان مملو از این دقت‌ها و گفتگوهای طولانی است. گاهی خصوصی‌سازی را فقط از طریق واگذاری به اتحادیه‌های تخصصی مجاز می‌دانستند و گاهی نیز بنگاه را به مردم دادند یعنی مدیریت آن را «سهامی عام» کردند. گاهی نیز برای بالا بردن اهداف انگیزشی، بنگاه به کارکنان خودش واگذار شده است؛ یعنی بی‌شمار اقدام و بی‌اندازه برنامه متفاوت تحت یک عنوان واحد یعنی خصوصی‌سازی مشاهده می‌کنیم.
وی اضافه می‌کند: در تجربه آلمان آن چیزی که مورد توجه قرار گرفت و تقدیر شد، مراقبت و نظارت بود. در یک دوره‌ای، کل واحدهای صنعتی یک کشور یعنی آلمان شرقی را می‌خواستند در یک دوره کوتاه خصوصی کنند؛ ۸۵ درصد این بنگاه‌ها به قیمت یک مارک واگذار شد اما مطلقاً شائبه فساد پیش نیامد؛ مساله اصلی، برنامه‌ریزی، هدفگذاری و تضمین‌هایی است که اعمال شده است. این تجربه بسیار عبرت آموز است. در آلمان سه گروه عمده از تصمین‌ها از طرف خصوصی می‌گرفتند؛ تضمین شماره یک، تضمین درباره قیمت بود به این شکل که نباید سود از طریق افزایش بی‌ضابطه قیمت محصول حاصل شود بلکه سود باید از کانال ارتقای بهره‌وری حاصل شود. تضمین دوم که آنها گرفتند و بعد به تصویب ILO هم رسید، تضمین درباره اشتغال بود به این شکل که حداکثرسازی سود نباید از طریق اخراج وسیع نیروی کار انجام شود. درواقع اخراج نیروی کارمازاد را ممنوع می‌کردند و از صاحبان بنگاه‌های خصوصی شده تضمین می‌گرفتند که باید افراد مازاد تعیین تکلیف شده و مشمول مهارت‌آموزی شوند. وقتی آموزش تمام می‌شد، دولت مسئولیت تامین مالی را برعهده می‌گرفت تا بدون هیچ بحران اجتماعی، یک واحد جدید کوچک راه‌اندازی شده و این افراد در آن کار کنند. به این شکل، هیچ گروهی متضرر نمی‌شد. سومین تضمین نیز که درسی برای تمام دنیاست، تضمین درباره سرمایه‌گذاری بود. بنگاه‌های به ارث مانده از آلمان شرقی سابق، یک ویژگی مشترک داشتند و آن اینکه قادر به رقابت در مقیاس جهانی نبودند؛ دولت آلمان با مطالعات دقیق در باره پیشگامان در زمینه مربوطه و وضعیت بنگاه مورد نظر، شرایط مورد نیاز را تدوین کرد و از مالک با جزئیات تضمین گرفته می‌شد که به چه میزان و در چه حیطه‌هایی بایستی سرمایه‌گذاری کند تا قابلیت رقابتی برای بنگاه حاصل شود. بنابراین در این کشور، خصوصی‌سازی تبدیل به «بازی برد-برد برای دولت و جامعه» شد.
آیا در ایران برای کارگران تراورس که در بیابان‌های پر از شن‌ریزه سیستان و بلوچستان یا در کوه‌های برف‌گیر سبلان و زاگرس، ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، این نظارت‌ها و تضمین‌ها اعمال شده است؟ بی‌دلیل نیست که همه کارگران ایران با پروسه منحوس خصوصی‌سازی به شدت مخالفند و واگذاری را به معنای سقوط خود و مرگِ بنگاه می‌دانند.
در چنین اوضاعی، مساله اینجاست که مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاری‌ها را به دلیل شکست‌های بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند؛ تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماه‌های اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: گروه امیرمنصور آریا سازمان خصوصی سازی کارگران تراورس بازگشت به دولت بخش خصوصی لغو واگذاری شرکت تراورس واگذاری ها راه آهن واگذار شد ابنیه فنی ماه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند